الغابري: الداخلية متحصّنة بالصمت حول المنع من السفر والإقامة الجبرية
قال القاضي عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في ميدي شو الإثنين 20 سبتمبر 2021 إنّ وزارة الداخلية لم تقدّم إلى حدّ الآن المؤيدات التي طلبتها المحكمة لتبرير قرارات المنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين.
وتحتاج المحكمة الإدارية لهذه المؤيدات للنظر في الطعون التي تقدّم بها عدد من المعنيين بخصوص هذا المنع، وإصدار أحكامها في الآجال القانونية والمحدّدة بشهر، وفق الغابري، الذي أشار إلى أنّ أجل الشهر ليس أجلا قاطعا وأنّ المحكمة قد تتجاوزه إلى حين استنفاد اجراءات التحقيق في الملفات المعروضة أمامها.
وقال ضيف ميدي شو إنّ المحكمة تواجه إشكالا يحول دون البت في هذه الطعون بسبب تكتم وزارة الداخلية عن الأسباب التي قرّرت على اثرها وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، مشددا على أنّه لا يمكن اتخاذ قرارات لعدم حصول المحكمة على مؤيدات من وزارة الداخلية. ولكنه أشار إلى أنّه في حال اعتصمت الإدارة بالصمت فإنّ المحكمة الإدارية ستعتبر ذلك قرينة ضدّها وتقرر بأنّه تمّ انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص.
وأكّد الغابري أنّ القضايا مازالت قيد التحقيق ولم يقع استنفاد جميع الإجراءات في هذا الشأن، مضيفا قوله: "وعندما تحين آجال البت ستصدر المحكمة قراراتها".
وفي سؤال يتعلّق بوجود ضغوط على المحكمة الإدارية في هذا الخصوص، قال الغابري: ''نحن متعودون بها ومتمرنون عليها لأن القضاء الإداري ينظر في قضايا الصراع بين السلطة والحريات'' مؤكّدا أنّ للمحكمة الإدارية ''الحدود الدنيا للحكم بالنجاعة المطلوبة''
وقال الغابري إنّه لا وجود لضغط سياسي بخصوص هذه القضايا، متابعا قوله: ''حتى ان وجد فلن يكون له أي تأثير على قرارات القضاة".
لكنّه أشار في المقابل إلى حدوث ''تحوّل نوعي'' في الضغوط بعد 25 جويلية، ملاحظا إلى أنّ البيئة أصبحت أكثر عدائية لكل المؤسسات بسبب نوعية الخطاب السياسي.
وتابع: ''الوضعية حساسة بعد 25 جويلية وأرجو أن لا تأكل الدولة مؤسساتها وخاصة القضائية''، معتبرا أنّ هناك نوع من رفع الحماية على السلطة القضائية وأنّ الإشكال يكمن في الخطاب السياسي، وفق تقديره.
واعتبر أنّ المؤسسة القضائية لا يمكن أن تتحمّل وزر أخطاء بعض المنتسبين إليها وأنّ المحاسبة ''لا يمكن أن تشمل جميع الجهاز''
